كارگر: كسی است كه به هر عنوان در مقابل دريافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و ساير مزايا به درخواست كارفرما كار مي كند.
كارفرما: شخصي است حقيقی يا حقوقی كه كارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دريافت حق السعی كار مي كند.
مديران و مسئولان و به طور عموم كليه كسانی كه عهده دار اداره كارگاه ها هستند، نماينده كارفرما محسوب مي شوند وكارفرما مسئول كليه تعهداتی است كه نمايندگان مذكور در قبال كارگر به عهده مي گيرند. در صورتی كه نماينده كار فرما خارج از اختيارات خود تعهدی بنمايد و كار فرما آن را نپذيرد، در مقابل كار فرما ضامن است.
كارگاه: محلی است كه كارگر به درخواست كار فرما يا نماينده او درآنجا كار مي كند از قبيل مؤسسات صنعتي، كشاورزی، معدنی، ساختمانی، ترابری، مسافربری، خدماتی، تجاری، توليد، اماكن عمومی و امثال آن. كليه تأسيساتی كه به اقتضای كار متعلق به كارگاه اند، ازقبيل نمازخانه، شير خوارگاه، نهار خوری، تعاوني ها، مهد كودك، درمانگاه، حمام، آموزشگاه حرفه ای، قرائت خانه، كلاس های سواد آموزی و ساير مراكز آموزشی و اماكن مربوط به شورا و انجمن اسلامی و بسيج كارگران، ورزشگاه و وسايل اياب و ذهاب و نظاير آنها جزء كارگاه مي باشند.
قرارداد قرارداد كار: عبارت است از قرارداد قرارداد كتبی يا شفاهی كه به موجب آن كارگر در قبال دريافت حق السعی كاری را برای مدت موقت يا غير موقت برای كارفرما انجام مي دهد.
در كارهائی كه طبيعت آنها جنبه مستمردارد، در صورتی كه مدتی در قرارداد قرارداد ذكر نشود، قرارداد دائمي تلقي ميشود و در مواردی كه كار از طريق مقاطعه انجام مي يابد مقاطعه دهنده مكلف است قرارداد قرارداد خود را با مقاطعه كار به نحوی منعقد نمايد كه درآن مقاطعه كار متعهد گردد كه تمامي مقررات اين قانون را در مورد كاركنان كاركنان خود اعمال نمايد.
در قانون کار، مراجع حل اختلاف به دو گروه هیئت های تشخیص (به عنوان مرجع بدوی) و هیئت های حل اختلاف (به عنوان مرجع تجدید نظـر) تقسیم شده و در هر استان چندین هیئت تشخیص و حل اختلاف به تناسب وسعت آن استان پیش بینی گردیده است. موقعی ایجاد اختلاف در روابط کارگر و صاحبکار اعم از اخراج بدون دلیل موجه، نداشتن پرداخت حقوق و خصوصیت ها و نکاتی از این قبیل، کارگر خواهـد توانست به اداره کار مرتبط برای طرح اختلاف رجوع نماید. اداره کاری صلاحیت رسیدگی به اختلاف میـان کارگر و صاحبکار را دارد که کارگاه در حوزه آن اداره واقع شده باشد. کارگر پـس از رجوع به آن اداره، تقاضـای خود را حداکثر در دو صفحه نوشته، آن را ثبت می کـند و تحویل مسئول دبیرخانه اداره کار خواهد داد. ضمنا اگـر کارگر شخصاً توانایی طرح اختلاف را نداشته باشد، خواهـد توانست یک وکیل دعاوی اداره کار با تجربه را به عنوان نماینده خود معرفی نماید تا به جای وی اقدام به طرح اختلاف نماید. نکته قابل توجه این است که در ابتدای امر بتوان رابطه کارگر، کارفرمایی را در محاکم اثبات کرد تا از گذر آن به حقوق مطروحه در قانون کار دست یافت. لازم به ذکر است که تمام این مسائل چه از جانب کارگر چه از جانب کارفرما حائز اهمیت است و با توجه به شرایط قانونی که وجود دارد از جانب هر کدام قابل پیگیری است.